سال ناکامی سلیقه گرایان در جدال با موسیقی

سال رونق کنسرت ها و استقبال مردم

موسیقی ایران در سال 1402 البته هیچ تحول ساختاری را تجربه نکرد و در همان محدوده ای که سال هاست فعالیت می کند روزگار گذراند. کاروان این هنر بی آنکه الزاما چالش های مزمن و تاریخی اش رفع شده باشد مسیر معمول خود را طی کرد و در شاخه های موسیقی دستگاهی،‌ موسیقی نواحی،‌موسیقی پاپ،‌ موسیقی کلاسیک فعال بود. نکته قابل اعتنا در این میان اما استقبال بیرون از حساب مردم از اجراهای گوناگون موسیقی بود.

تقریبا در تمام شاخه های موسیقی،‌ بلیت کنسرت ها در تهران و شهرستان ها در کمترین زمان ممکن به فروش می رفت و سالن ها مملو از مشتاقان می شد. 7 تالار اصلی تهران و نیز تالارهای شاخص شهرستان ها،‌ در تمام سال شاهد اجراهای باشکوهی بود که بسیاری از آنها به دلیل درخواست های فراوان مردمی تمدید شد. علاوه بر این جشنواره های موسیقی فجر،‌موسیقی جوان،‌موسیقی نواحی، و … ‌ با رونقی مشهود و استقبالی شایان از سوی مردم برگزار شد.

اکنون به اعتبار همین استقبال های چشمگیر می توان ادعا کرد که موسیقی آرام آرام به سمتی حرکت می کند که می تواند حدی از استقلال مالی و انتفاع اقتصادی را تامین کند. پیداست که گردش مالی هنر موسیقی هنوز با گردش مالی هنرهایی مثل سینما مطلقا قابل قیاس نیست اما به عنوان واقعیتی مشهود، می توان از رواج و رونق اجراهای موسیقی در تالارهای شهرها‌ و نیز از استقبال پرشور شهروندان از این اجراها سخن گفت. شاید این نکته به خودی خود، ریشه های مردمی موسیقی در ایران را ثابت کند.

اکنون به اعتبار همین استقبال های پرشور می توان از نهادهای دولتی و حاکمیتی مطالبه کرد که بسترهای سخت افزاری شکوفایی و رونق موسیقی را تقویت کنند. شک نیست که اگر سالن ها و تالارهای مناسب و با ظرفیت بیشتری در شهرها وجود داشته باشد حضور فراگیر مردم در کنسرت ها چند برابر میزان فعلی خواهد بود.

با اینهمه غیر از این استقبال امیدوارکننده مردمی از هنر موسیقی، تلخی ها و ناکامی ها و نابسامانی هایی نیز در 1402 برای جامعه موسیقی کشور پیش آمد.

1)در گذشتگان

چهره های شاخصی در عرصه موسیقی ایران، طی سالی که روزهای پایانی اش را می گذرانیم روی در چهره خاک کشیدند. آخرین هنرمند شاخصی که جامعه موسیقی را داغدار کرد استاد جمشید عندلیبی،‌آهنگساز و نوازنده صاحب سبک نی بود که روز 15 اسفند در 66 سالگی درگذشت. از دیگر شخصیت های نامدار موسیقی که امسال بدرود حیات گفتند باید از استاد محمد اسماعیلی (22 مرداد)،‌نصرالله ناصح پور (28 خرداد)،‌اکبر گلپایگانی(13 آبان)،‌ پروین نوری وند (19 مرداد)،‌جمشید جم (11 بهمن)،‌ لیلی افشار (2 آبان)، محسن افتاده (29 آذر)، نسترن هاشمی (27 آذر) یاد کرد.

در حوزه موسیقی نواحی و محلی نیز چهره های شاخص و بی جانشینی از دنیا رفتند که برخی از شاخص ترین شان این استادان اند: شیرمحمد اسپندار(دونلی نواز بلوچ)، دل مراد شکل زهی ( دهل نواز بلوچ)، شیرمحمد بلوچ(دهل نواز)،‌تاج وردی پیکر( دوتارنواز ترکمن)،‌احمدعلی شرفی (نی انبان نواز و نی جفتی نواز بوشهری)، محمد آدینه (قوشمه نواز و کمانچه نواز خراسان شمالی). فقدان این چهره های پیشکسوت و تراز اول موسیقی ایران بی گمان خسارتی جبران ناپذیر است؛ خصوصا استادانی که راوی نغمه های محلی و بومی ایران بودند چراکه به دلایل متعدد،‌رغبت نسل های جدیدتر به استمرار سنت موسیقی محلی کمرنگ شده است و با مرگ هر استادی بخشی از حافظه موسیقایی ایران به زیر خاک می رود.

پایان خوش برای سریال لغو کنسرت

مدیر ارشد فرهنگ در کابینه سیزدهم در روزهای پایانی سال از تصویب نهایی و ابلاغ سند ملی موسیقی خبر داد؛‌ سندی که در حکم یک دستورالعمل بالادستی قرار است سیاستگذاری موسیقی در کشور را عهده دار شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که ابلاغ این سند، پایانی باشد بر سلیقه گرایی در عرصه موسیقی. محمد مهدی اسماعیلی اتفاقا در روزهایی از ابلاغ سند موسیقی ملی خبر داد که کنسرت پرماجرای علیرضا قربانی در اصفهان، بعد از چندبار لغو شدن به خاطر حضور نوازندگان زن، بالاخره با همان ترکیب اصلی نوازندگان روی صحنه رفت. ماجرای قربانی و کنسرتش از آغاز سال کلید خورد.بهار و تابستان امسال برای اهالی موسیقی در حالی آغاز شد که موج فراگیری از اجراهای مختلف در تمام سالن های بزرگ کشور به راه افتاده بود. شاخه های گوناگون موسیقی، از سنتی تا پاپ و کلاسیک برنامه هایی را تدارک دیده و در نوبت اجرا قرار داده بودند. ساز موسیقی در ایران پس از چند سال پرفراز و نشیب، به کوک ترین صدای خود رسیده بود.

یکی از این کنسرت های پرمخاطب و خوش اقبال، ‌کنسرت “با من بخوان” به خوانندگی علیرضا قربانی بود که در چند شهر کشور اجراهای باشکوهی ترتیب داد و پس از این تور داخلی، به مدت سی شب در فضای باز کاخ سعدآباد برگزار شد. پرونده ی “با من بخوان” پس از 30 شب اجرای موفق، با فرارسیدن ایام عزاداری های محرم و صفر، بسته شد اما همان زمان، وعده این بود که پس از وقفه ی دوماهه، چرخ این کنسرت دوباره خواهد چرخید و این بار، به جای تهران، سایر شهرهای ایران میزبان کنسرت قربانی خواهند بود.

در تور پاییزی کنسرت، قرار بود که پس از اجراهایی در کاشان و شهرکرد، قربانی در روزهای 21، 22،‌ و 23 مهرماه در اصفهان به روی صحنه برود. اما هرچه چشم مخاطبان اصفهانی به راه ماند تا کنسرتی را که از مدت ها پیش در انتظارش بودند شاهد باشند خبری از اجرا نشد که نشد. روز 23 مهرماه بود که علیرضا قربانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، متنی را به اشتراک گذاشت که آغازی شد بر علنی شدن تلاش های ناکام و بی فرجام او و گروهش در برگزاری کنسرت.

برخی از فعالان رسانه ای عرصه ی موسیقی گمانه هایی را در این باب مطرح کردند؛ از جمله اینکه برخی نهادها و چهره های متنفّذ محلی، مجوز حضور نوازندگان زن را در گروه او صادر نکرده اند و قربانی برای حمایت از اعضای گروه خود،‌حتی به لغو کنسرت هم رضا داده اما حذف این بانوان هنرمند را از ترکیب گروه خود نپذیرفته است.  به این ترتیب پرونده ی کنسرت قربانی در اصفهان بسته شد. اما این،‌ تازه اول راه بود تا مسولان ارشد حوزه ی فرهنگ به میدان بیایند و ماجرا را ارزیابی و پیگیری کنند. مدیران ارشد وزارت ارشاد پس از رسانه ای شدن خبر لغو کنسرت در اصفهان، با علیرضا قربانی  تماس گرفتند و ضمن وعده پیگیری،‌ از او دلجویی و عذرخواهی کردند.

پس از این بود که مدیران ارشد وزارت فرهنگ و مقامات استانداری اصفهان بر سر این کنسرت و حضور نوازندگان در گروه قربانی بگومگوهایی در گرفت. یکی دو نوبت قربانی برای انجام کنسرت اصفهان خیز برداشت اما سلیقه گرایان همچنان روی نُت لجاجت بودند و امکان برگزاری این کنسرت را فراهم نمی کردند. آخرالامر با اعزام دو نماینده ویژه وزیر ارشاد به اصفهان،‌ مقدمات برگزاری این کنسرت فراهم شد تا این بار، بُرد با ارشاد و قربانی باشد. امید اهالی موسیقی این است که تجربه کنسرت اصفهان، پایانی باشد بر سلیقه گرایی مدیرانی که به قوانین تن نمی دهند و به بهانه های واهی در اجرای کنسرت ها کارشکنی و اخلال می کنند.

حکمی قضایی با واکنش های بسیار

درست در روز برگزاری انتخابات مجلس در 11 اسفندماه، شبکه های مجازی، متن حکم بدوی قضایی مربوط به شروین حاجی پور خواننده پاپ را منتشر کردند. حاجی پور بابت انتشار ترانه بدون مجوز “برای…” در پاییز 1401 در دادگاه محکوم شد.نکته قابل توجه اما مکلف نمودن حاجی پور از سوی قاضی به انجام برخی کارهای دیگر به عنوان مجازات بود که اعتراضات زیادی را بدنبال داشت.  قاضی پرونده این خواننده پاپ را به مطالعه و خلاصه نویسی دو کتاب از شهید مرتضی مطهری و آیت الله جوادی آملی ملزم کرد. همین بخش از حکم، بازتاب های بسیار گسترده ای آفرید و موجی جدید را در حوزه موسیقی رقم زد. افراد شاخصی مثل رئیس قوه قضاییه به طور تلویحی درباره این حکم موضع گرفتند. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری آن را تخطئه کرد. فرزندان شهید مطهری، خواندن آثار شهید مطهری به عنوان یک مجازات قضایی را دور از شأن علمی و انقلابی آن شهید ارزیابی کردند و به طور کلی فضای فرهنگی و سیاسی و نیز جریان موسیقی کشور دست کم برای چند روز درگیر حواشی این حکم بود. چه بسا در ادامه این رسیدگی قضایی تغییراتی در حکم قاضی اعمال شود اما  حاشیه های ایجاد شده  واجد پیام هایی بود که توجه به آن از سوی دستگاه قضایی می تواند از وقوع اقدامات مشابه جلوگیری کند.

رونمایی از سند ملی موسیقی

رونمایی از متن سند ملی موسیقی که به تازگی تصویب نهایی و ابلاغ شده نیز از تحولات مهم حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۲ به شمار می رود. البته از جزییات این‌سند اطلاعات زیادی منتشر نشده است. هنوز نمی دانیم در فرایند تدوین و تهیه آن، چقدر از جامعه موسیقی کشور، نظرخواهی و مشورت گرفته شده و بزرگان و مفاخر مسلّم موسیقی ایران چه ارزیابی و برآوردی از این سند دارند. اما امید می رود هرچه هست به قانونمند شدن و شکوفایی موسیقی مدد برساند و جلوی اعمال سلایق فردی و جناحی را در سراسر کشور بگیرد.

سلیقه گرایی در عرصه هنر،‌خصوصا موسیقی،‌مخاطره ای جدی و مهم است. قابل درک نیست که مدیران اجرایی، سیاسی یا … در گوشه ای از میهن، برای  اجرای کنسرت های قانونی و مجوزدار، فرمان لغو صادر کنند و با تنگ چشمی، قانون را تفسیر به رأی نمایند. سلیقه گرایان و تصمیم سازان محلی باید بدانند هرآن اقدامی که تدابیر نهادهای رسمی وقانونی پایتخت را متزلزل یا ملغی کند بلافاصله شائبه ی فدرالیسم یا حتی فئودالیسم فرهنگی را در ذهن شهروندان جان می بخشد و تثبیت می کند. حدّ کمال حکمرانی آنجاست که تصمیمات قانونی و مصوّب نهادهای عالی اجرایی، در تمام واحدهای تحت حکمرانی، به یک اندازه نافذ و جاری باشد تا شبهه ی نادیده انگاری قانون یا استفاده ی سلیقه ای و ابزاری از قوانین ابلاغی رفع شود. این نکته به طور مشخص در حوزه ی هنر و فرهنگ، ضرورت مضاعفی دارد چراکه خلاقیت و آفرینشگری فعالان این حوزه، در هوای ابری سلیقه گرایی غروب می کند و به محاق می رود.